Baca Juz 1, halaman 409

ثم قال (¬١) بعده: هذا يروى موقوفًا على علي، وهو الأكثر. انتهى.

وهذا الأصل أعني أن يروى الحديث تارة موقوفًا، وتارة مسندًا مرفوعًا قد تناقض فيه، وسَنُريك ذلك إن شاء الله تعالى بعد.

والأحاديث التي قد صححها - وهذا المعنى موجود فيها ـ، كثيرة جدا، لم نعرض لإحصائها عليه، ولكنك لا تَعْدِمُه، وإنما تعدم حديثًا لا يعتريه هذا المعنى إلا في [الأقل] (¬٢) من الأحاديث، وهو مع ذلك أصل باطل، فإنه لا بُعْدَ في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه، فيفتي به، فيجيء الحديث عنه مرفوعًا وموقوفًا، أو أن يتقلد مقتضاه، فيحدث به عن نفسه، لا في مَعْرِض الفتوى، أو أن يكون ابن عمر مثلا قد روى الحديث مرفوعًا، ورواه عن أبيه موقوفا، وكذلك غيره من الصحابة، والخوض في هذا طويل وليس هذا موضعه.

وهذا الحديث قد أعرض أبو محمد منه عما هو في الحقيقة علته، وهي أنه من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي، وحماد إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه (¬٣)، وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط.