وقال الدارقطني: حدثنا ابن مخلد (¬١)، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي، فذكره بإسناده، ولفظه عنده: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا» (¬٢)، والله أعلم.
= والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧٤ - ١٧٥)، وقال: «أعله البزار بالإرسال عن عمرة، ثم ذكر بأنه ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة، رواه ابن الجارود في المنتقى» وذكرها.
قلت: حديث عائشة عند البزار، رجال إسناده ثقات، رجال الصحيح، وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كانت في حجر عائشة ﵂، تابعية ثقة حجة، قال ابن المديني: «عمرة أحد الثقات، العلماء بعائشة، الأثبات فيها». ينظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٤٢) ترجمة رقم: (٧٨٩٥).
والطريق الصحيحة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر عند ابن الجارود، هي عنده في المنتقى، كتاب الطهارة، باب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات (ص ٤٣) الحديث رقم: (١٣٥)، من طريق إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: كان ضيف عند عائشة، فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بحته».
ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح، وصححه الحافظ ابن حجر كما تقدم عنه قريبا.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧٥)، بعد أن ذكره: «وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه، بلفظ: «لقد رأيتني أحكه من ثوب رسول الله ﷺ يابسا بظفري»، ولم يذكر الأمر، وأما الأمر بغسله، فلا أصل له»، ورواية مسلم التي ذكرها، هي الحديث السابق، تقدم تخريجه.
قال في فتح الباري (١/ ٣٣٢): «وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا … ، وأما مالك، فلم يعرف الفرك، وقال: إن العمل على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرك حجة عليهم».
(¬١) هو: محمد بن مخلد بن حفص العطار، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات حمزة السهمي (ص ٨١) ترجمة رقم: (٢٠): «ثقة مأمون». وشيخه هنا أبو إسماعيل: هو محمد بن إسماعيل يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، وهو ثقة حافظ كما في التقريب (ص ٤٦٨) ترجمة رقم: (٥٧٣٨).
(¬٢) تقدم تخريجه في الحديث السابق قبله.
(¬٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٩٩) الحديث رقم: (٢٨١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٤١).
(¬٤) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (١/ ٢٢٢) الحديث رقم: (٢٥٧) (٥٠)،=
