وذكر الخبر (¬١)، ولا يخلو أن يكون تمضمض/ أو ترك، [و] (¬٢) لا يجوز أن يكون ترك فإنه لم ينقل عنه أحد ممن حكى وضوءه أنه توضأ ولم يتمضمض ويستنشق، ولأنه يفضي إلى أن لا يقبل الله الصلاة بوضوء فيه مضمضة واستنشاق ولم يقل هذا أحد، فثبت أنه لا يقبل الله الصلاة بوضوء لا مضمضة فيه.
وروى أبو بكر عبد العزيز (¬٣) بإسناده عن أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أمر بالمضمضة والاستنشاق (¬٤)،
(¬١) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله ﷺ ١/ ١٣٤، ح ٢٥٨، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً ١/ ١٤٥، ح ٤١٩ من طريق زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، قال: توضأ رسول الله ﷺ واحدة واحدة، فقال: «هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به»، ثم توضأ ثنتين ثنتين، فقال: «هذا وضوء القدر من الوضوء»، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي، ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا، ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء». قال أبو زرعة: حديث واه. وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ. وقال البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيف. [ينظر: علل الحديث ١/ ٥٥١، معرفة السنن والآثار ١/ ٢٩٨].
(¬٢) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم الكلام.
(¬٣) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر الفقيه الحنبلي، المعروف بـ (غلام الخلال)، شيخ الحنابلة، وعالمهم المشهور، تفقه على أبي بكر الخلال، وتفقه عليه: أبو عبد الله ابن بطة، وأبو إسحاق بن شاقلا، وأبو حفص العكبري، وأبو عبد الله بن حامد، وكان كبير القدر، معظماً في النفوس، صحيح النقل، بارعاً في نقل مذهبه، له مصنفات منها: المقنع، والشافي، وزاد المسافر، والخلاف مع الشافعي، ومختصر السنة، وتفسير القرآن، والقولين، والتنبيه. مات في شوال سنة ٣٦٣ هـ. [ينظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٩، طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩، تاريخ الإسلام ٨/ ٢١٤].
(¬٤) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ١/ ٢٠٨، ح ٤١٥، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ ص ٩٤، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الطهارة، باب تأكيد المضمضة والاستنشاق ١/ ٨٦، ح ٢٣٨ من طريق هدبة بن خالد. وأخرجه ـ أيضاً ـ الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ١/ ٢٠٩، ح ٤١٦ من طريق داود بن المحبر، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة. قال عند البيهقي: وقال مرة أخرى مرسلاً، لم يقل عن أبي هريرة. قال الدارقطني: وغيرهما يرويه، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار مرسلاً، وهو الصحيح، ورواه هدبة بن خالد مسنداً، وفيه قال هدبة في موضع آخر: ليس فيه أبو هريرة. وقال البيهقي: كذا في هذا الحديث أظنه هدبة أرسله مرة، ووصله أخرى، وتابعه داود بن المحبر، عن حماد في وصله، وغيرهما يرويه مرسلاً، وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال، فقال: عن حماد، عن عمار، عن ابن عباس، وكلاهما غير محفوظ. وقال النووي: ضعيف. وقال ابن عبد الهادي: رواية من أرسل هذا الحديث أشبه بالصواب. [ينظر: علل الدارقطني ٨/ ٣٣٥، خلاصة الأحكام ١/ ١٠٠، تنقيح التحقيق ١/ ١٨٩].
