(إذا فارق) المسافر (بيوت قريته العامرة) سواء كانت داخل السور، أو خارجه، أو يليها بيوت خَارِبَة، أو البرية. فإن كان يليها بيوت خاربة، ثم عامرة، فلا بد من مفارقة العامرة، (وكذا لو جُعِل ما يليها من الخراب مزارع وبساتين، يسكنه أهله في فصل النزهة - قال أبو المعالي - لا يقصر حتى يفارقها). وكذا تعتبر المفارقة لسكان خيام، وقصور، وبساتين، ونحو ذلك.
ولا يعيد الصلاة (من قصر) الصلاة بشرطه (ثم رجع) إلى محله (قبل استكمال المسافة) لأن المعتبر نية المسافر، لا هي بعينها.
والقن (¬١) تبع في جواز القصر لسيده، والزوجة لزوجها، والجندي لأميره.
ولا يكره إتمام الصلاة. والقصر أفضل من الإتمام نصاً؛ لأن سلمان بين أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابياً، رواه البيهقي (¬٢).
ويتم الصلاة من مرّ بوطنه، ولو بلا حاجة، أو ببلد له به امرأة، أو تزوج فيه، وإن لم يكن وطنه، (ويلزمه) أي: المسافر