الثاني: الشواهد اللغوية والشعرية الدالة على جواز حذف الموصول وصدر الصلة، ومن ذلك: قول حسان ﵁:
أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ … وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ؟! (¬١).
أي: ومن يمدحه وينصره، فأضمر (من) (¬٢).
من ذلك: قول القائل: أكرم من أتاك وأتى أباك، وأكرم من أتاك ولم يأت زيدا. تريد: ومن لم يأت زيدا، فيكتفي باختلاف الأفعال من إعادة (من) (¬٣).
تنبيه:
ما يذكره كثير من المفسرين لأوجه العطف في الآية، غير ما تقدم تقريره من جواز حذف الموصول وصدر الصلة، لا يدل على تضعيفهم لهذا الوجه، لاحتمال أنهم يرون تلك الأوجه أظهر، لا أن هذا الوجه ضعيف، والله أعلم.
• النتيجة:
يتبين من خلال ما تقدم ذكره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الخلاف بينها ليس خلاف تضاد، فجميعها مؤداها واحد، إلا أن وصف القول الذي ذهب إلى أن الصلة وصدر الصلة محذوفان، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بأنه ضعيف، غير مُسلّم، لما تقدم إيراده من الوجهيْن الداليْن على ذلك، والله أعلم.