كتاب الشركة
(ولا بأس بالشركة في الأموال كلها: الذهب؛ والورق؛ والعروض) (¬١).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]، فقد اشتركوا في الطعام والورق، وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأربعة [أخماسه للغانمين] (¬٢) شركة.
وقال ﵇: (الشَّفَعَةُ فِيمَا لَم يُقسم) (¬٣)، و [قوله] (¬٤) ﵇: (مَنْ أَعتَقَ شركاً لَهُ فِي عَبْدٍ) (¬٥)، ولا خلاف فيها (¬٦)، فتجوز في [جميع ما] (¬٧) يتمول [في] (¬٨) نوع واحد، والربح على قدر المال؛ والوضيعة؛ والعمل كذلك.
*ص: (لا تجوز الشركة [بالطعام] (¬٩)، وقال ابن القاسم: إذا كان