الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره (¬١)، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان (¬٢).
مَسْأَلَةُ: الأكثر على (¬٣) أنَّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف (¬٤)، وهي (¬٥) مفروضة في تكليف الكفار (¬٦) بالفروع، والصحيح عن أحمد، وأكثر أصحابه: الوقوع (¬٧) - كالإيمان إجماعا (¬٨)
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 66 (SanadKitab #30162, hlm. urut 141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
