والوقف (¬١): إما على مَعْنَى: لا ندري (¬٢)، وإما (¬٣) نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ، ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
و (¬٤) مدلوله كلية - أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا (¬٥) لا كُلي (¬٦)، ولا كُل (¬٧).
ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله: الشافعي (¬٨).
وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. عند الأكثر (¬٩).
