Baca Juz الكتاب, halaman 220 - Al-Mukhtashar fi Ush…

التخصيص (¬١)

قَصْرُ العَامِّ على بَعْضِ أَجْزَائِهِ (¬٢).

وهو جائزٌ عند الأكثرِ - خبراً كان، أو أمراً (¬٣).

وقيل: لا يجوز في الخبر (¬٤) (¬٥).

مَسْأَلَةٌ: تَخْصيصُ العامِّ إلى أنْ يَبْقَى وَاحِدٌ جَائِزٌ عِنْدَ: أَصْحَابِنَا (¬٦).

ومَنَعَ أبو البركات (¬٧)،

(¬١) في (د): «التخصص».

(¬٢) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٠)، جمع الجوامع (٣٠٨).

(¬٣) انظر: الواضح (٤/¬١/¬٤٣٢ - ٤٣٣)، الإحكام (٣/ ١٥٩٣)، المسودة (١/ ٣٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٢).

(¬٤) في نسخة من حاشية (الأصل): «الأمر».

(¬٥) منعه شذوذ في الخبر؛ محتجين بأنه يوهم الكذب في الخبر. ونسبه في «الواضح»: لأصحاب الشافعي في أحد الوجهين عندهم، وبعض الأصوليين. ونسبه في «الوصول إلى الأصول»: لبعض المتكلمين.

انظر: الواضح (٤/¬١/¬٤٣٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الإحكام (٣/ ١٥٩٣، ٣/ ١٥٩٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٢٥).

(¬٦) ومنهم: أبو يعلى، وابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي.

انظر: العدة (٢/ ٥٤٤)، الواضح (٤/¬١/ ٤٠٨)، روضة الناظر (٢/ ٧١٢)، مختصر الروضة (٢٧٤).

(¬٧) انظر: المسودة (١/ ٢٨١).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.