قيل: لعلهما فعلا.
والسُّؤالُ باقٍ، والجواب: أنَّه جُزْئِيٌّ؛ أو تواتر ودَرَسَ بالفتن؛ لأنَّه شعار الإمامة (¬١)، وفيها وقعت الفتنة. ثُمَّ القواعد تقضي (¬٢) على الأمثلة، لا العكس.
* قالوا: فكيفية فتح مكَّةَ، عَنْوَةً وصُلْحا.
* قلنا: دخلها بآلة القتال ولم يُقاتل، فاضطرب النَّقل؛ ثُمَّ هو جزئي.
ومدَّعِي الرِّسالة بلا معجزة معلوم الكذب؛ للزومِ تكليف المحال (¬٣)؛ بخلافِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ (¬٤).
والمخبر بخارق العادة كاذب، وإن جوزنا الكرامة؛ لأنَّ العلم هو المُتَّبَعُ وجوداً وعدما (¬٥).
الثَّالثُ: ما لا يُقطع بكذبه ولا صدقه؛ كأخبار الآحاد.
(¬١) يعني صلاة الجماعة، وما تبعها من أذان ونحوه، وهو هنا يريد أمر الإقامة.
(¬٢) «أ»: (تنص).
(¬٣) وهو الأمر بالعلم بصدقه من غير سبيل مؤد إلى العلم. ن.
(¬٤) لأنه لم يزعم أنَّ الخلق كلّفوا متابعته، وإنما ادعى أنه أوحي إليه، فلا يقطع بكذبه. ن. بتصرف.
(¬٥) يعني بالعلم هنا: العلوم الضرورية، والعوائد المطردة. قال المازري (ص ٤٣٥) في توضيح ذلك: «وذلك أنه - أي الجويني - يقول: يجب أن يتشكك الإنسان أيضا في خبر من أخبره عن تقلع جبل أو ما في معناه من خوارق العادات؛ لتجويز أن يكون ذلك الخرق لولي. وأجاب عن ذلك بأنه يقطع على بطلان مثل هذه الأخبار، ما دامت العوائد المطردة على ما هي عليه، والعلوم الضرورية لازمة للقلوب بكون هذه المخلوقات على ما هي عليه … ». وبنحوه في شرح الأبياري (٢/ ٦٤١ - ٦٤٢).
