دراسة نصية مقارنة لبعض محتويات الكتاب
١ - تعريف الحديث الصحيح:
يعتبر «مبحث الصحيح» هو أول مباحث النظم، وقد بدأه العراقي بقوله:
«حد الصحيح أن يكون عدلاً … ذا يقظة راويه، … ثم من لا
يحتج بالمرسل فزاد مسندا … زاد ألوا الحديث أن لا يوجدا
ذا علة وذا شذوذ، واحدُدِ … بذا الصحيح باتفاق ترشد»
وبتأمل هذه الأبيات الثلاثة تجدها تتضمن تعريف الحديث الصحيح، وبيان اختلاف العلماء فيه، ففي البيت الأول ذكر أن الحديث الصحيح يُعرف بأنه: ما رواه العدل الضابط، سواء كان متصل السند أم لا، وهذا تعريف من يحتج بالحديث المرسل من الفقهاء والأصوليين، فلم يشترطوا اتصال السند، أما من لا يحتج بالمرسل منهم فزاد شرطًا ثالثا، وهو اتصال السند، وإليه أشار العراقي بقوله: «ثم من لا يحتج بالمرسل زاد «مسندا»».
وعليه يكون الحديث الصحيح عند هؤلاء: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه (¬١).
أما المحدثون فزادوا على الشروط الثلاثة السابقة شرطين آخرين هما:
أن يكون الحديث غير شاذ ولا معلل، وإلى ذلك أشار العراقي بقوله: «زاد ألوا الحديث أن لا يوجدا، ذا علة وذا شذوذ»، وعليه، فالحديث الصحيح عندهم: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون: