داخلا صراحة في شرطه الذي هو مقصوده الأصلي السابق ذكره.
ففي كتاب العلم من «الإحياء» ١/¬٣٦ قال الغزالي: وقال ﷺ: «إنما العلم آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة».
فخرجه العراقي في (الصغير) مرفوعًا، بالعزو إلى ابن عبد البر - يعني في جامع بيان العلم - من حديث أبي هريرة، وإلى أبي داود وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عمرو (¬٢).
ثم إن الغزالي بعد هذا في الباب السادس من كتاب العلم ١/ ٧٥ قال: وفي الخبر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة قائمة، ولا أدري.
فتصدى العراقي في «الصغير» أيضًا لتخريجه، بالعزو إلى الخطيب في «أسماء من روى عن مالك»، موقوفا على ابن عمر.
ثم قال: ولأبي داود وابن ماجه، من حديث عبد الله بن (عمرو) مرفوعًا نحوه، مع اختلاف.
وقد تقدم (¬٣) يعني الموضع الذي ذكرته قبل هذا.
لكن حينما نرجع إلى الزبيدي في «الشرح» ١/ ٣٩٣ نجده في تخريج الحديث في هذا الموضع الثاني يقول: قال العراقي: أخرجه الدراقطني في «غرائب مالك»، والخطيب، في «أسماء من روى عن مالك»، من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، وقد رواه ابن عدي في «الكامل»،