يستطيع الباحث تقدير مدى صحة الطبعة، والتعويل عليها، والرجوع إلى النسخ المعتمد عليها لأي داع يعن له (¬١).
ولقد قمت من جانبي بالبحث والمقارنة بين نسخ ذلك التخريج الخطية بدار الكتب المصرية، وبين تلك الطبعة، فوجدتها مأخوذة عن نسختين:
أولاهما: تحت رقم/ ١٢٨٢ حديث.
وثانيتهما: تحت رقم/ ١٢٥٥ حديث، وذلك لعدة دلائل:
- منها: وجود ترقيم للصفحات وعلامات مراجعة بالهوامش، وكلاهما بقلم واحد وخط وحد في النسختين (¬٢)، كما يوجد بهوامش النسختين وبنفس الخط، بيان تقسيمهما حسب أجزاء «الإحياء» في تلك الطبعة (¬٣).
- وأيضًا التعليقات على التخريج بهذه الطبعة، والمنسوبة لهامش الأصل المعوّل عليه في الطبع، موجودة بنصها بهامش النسخة الأولى من هاتين النسختين، (¬٤) بل إن عددًا من التعليقات غير المعزوة لمصدر في هذه الطبعة موجودة نصا بهامش تلك النسخة أيضًا (¬٥)، وبذلك يثبت أن النسختين المذكورتين هما اللتان اعتمد عليهما في تلك الطبعة.