على المركب منه ومن الطريق، والباقي واضح (¬١)، ونقل عنه ذلك العلامة الطوخي وأقره (¬٢).
وأقر السخاوي أيضًا ترتيب العراقي مع بيان مناسبات أخرى له (¬٣). وكما غير العراقي ترتيب بعض الأنواع على النحو المذكور، فإنه غير أيضًا ترتيب كثير من المباحث التفصيلية داخل كل نوع، بناء على ما رآه أنسب ومن ذلك: أن ابن الصلاح ذكر في الفائدة الثانية من نوع «الصحيح» مسألة إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة، وفي الفائدة الثالثة «أصح كتب الحديث» (¬٤) وتبعه على هذا آخرون (¬٥).
أما العراقي فجعل هذه الفائدة الثالثة مكان الفائدة الثانية، وأخر الثانية وهي «مسألة التصحيح» حتى ألحقها بالفائدة السابعة المتعلقة بمراتب الصحيح (¬٦). وقد استحسن البقاعي ترتيبه لمسائل الصحيح عمومًا على هذا النحو فقال: «لما كان يتكلم على الصحيح، ناسب أن يذكر الأصح فتكلم أولًا على أصح الأسانيد مطلقًا، ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الأسانيد بالنسبة إلى صحابي واحد، ثم انتقل إلى أخص من ذلك وهو أصح كتب الحديث … » فلأجل حسن هذا الترتيب خالف ترتيب ابن الصلاح. وقدم هذا على مسألة