وإليك بعض النماذج لذلك مع التحليل والمقارنة والنقد:
قال العراقي في الألفية: «ويكتب الساقط وهو اللحق … » (¬١).
وقال في الشرح: «أهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب فألحق بالحاشية أو بين السطور: «اللحق»: بفتح اللام والحاء المهملة معا. وأما اشتقاقه: فيحتمل أنه من الإلحاق، قال الجوهري: واللحق بالتحريك شيء يلحق بالأول، قال: واللحق أيضا من الثمر الذي يأتي بعد الأول. وقال صاحب المحكم: اللحق كل شيء ألحق شيئا، أو ألحق به، من الحيوان والنبات، وحمل النخل، وأنشد: ولحق يلحق من أعرابها».
ثم أضاف احتمالا آخر مع التدليل اللغوي عليه، فقال: «ويحتمل أنه من الزيادة يدل عليه كلام صاحب المحكم، فإنه قال: «واللحق الشيء الزائد»» قال ابن عيينة:
« … ... … ... … ... … ... … ... … ... كأنه بين أسطر لحق»
ثم بين وجها آخر في ضبطه غير الذي ذكره أولا، فقال: وقد وقع في شعر نسب لأحمد بن حنبل، بإسكان الحاء، أنشده الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي حوس الهاشمي، لأحمد بن محمد بن حنبل، وذكر أربعة أبيات عن طالب الحديث ثالثها قوله:
«يضجره الضرب في دفاتره … وكثرة اللحق في حواشيها»
ثم عقب على ذلك بقوله: «وكأنه خفف حركة الحاء لضرورة