طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه الخ (¬١)، وتبعه على هذا السيوطي في شرحه لألفية العراقي (¬٢)، أما في شرحه لألفيته، فذكر تعريف العراقي السابق، ونسبه للزركشي معه» (¬٣)، وفي التدريب نسب عبارة التعريف العام التي قررها البقاعي، إلى العراقي (¬٤)، فلعله سهو منه.
ثم إن البقاعي حاول الإجابة عن العراقي في تقييد تعريف المستخرج بالصحيحين بأنه أورد مبحث المستخرجات، ضمن كلامه عن نوع الحديث الصحيح، فقال: «وعذر المصنف في ذلك، أن كلامه سابقا ولاحقا في الصحيح (¬٥)».
وهذا في تقديري لا ينهض عذرًا؛ لأنه وإن كان كلامه سابقا ولاحقا في الصحيح، إلا أنه عنون المبحث بعنوان عام هو «المستخرجات» ولم يقيدها بالصحيحين، ومقتضى هذا أن يكون تعريفه لها عاما غير مقيد بالصحيحين كما فعل.
كذلك ذكر العراقي في القسم السابع من أقسام المتفق والمفترق من الرواة أن يتفق أكثر من راو في الاسم فقط، أو الكنية، ويقع أيهما مطلقا من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه، أو نحو ذلك.
ثم ذكر ضابطاً لتمييزه فقال: «ويتميز ذلك عند أهل الحديث بحسب من