أسنده البخاري دون التعليق والتراجم (¬١).
وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده، كالحافظ ابن حجر في (شرح نخبته) (¬٢) و «مقدمته لفتح الباري» (¬٣)، والبقاعي في (نكته على شرح العراقي) للألفية (¬٤)، والسخاوي في «شرحه للألفية» (¬٥)، والسيوطي في (شرحه للألفية) (¬٦)، و (شرحه لألفيته) (¬٧)، و (لتقريب النووي) (¬٨).
ومما بين فيه رأي الجمهور ورد دليله، ثم صوب غيره، ودلل للتصويب: تحديد الوقت الذي يصح فيه للصغير سماع الحديث، حيث قال: «وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال:
أحدهما: ما ذهب إليه الجمهور: أن أقله خمس سنين، وحكاه القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل الصناعة».
وقال ابن الصلاح: «هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، وحجتهم في ذلك، ما رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وابن