فقال العراقي في «النكت»: «إن النووي في مختصريه لكتاب ابن الصلاح وهما «الإرشاد» و «التقريب»، وفي «شرح مسلم» أيضًا، قد تابع المصنف، أي ابن الصلاح، على تفرد أبي سلمة عن ربيعة، وتفرد قيس عن مرداس»، ثم واصل تتبعه فقال: «وتبع المصنف في ذلك أبا عبد الله الحاكم، فإنه كذلك قال في «علوم الحديث»، وتبع الحاكم في ذلك مسلم بن الحجاج، فإنه كذا قال في كتاب «الوحدان» له».
وعقب على هذا بقوله: «وليس ذلك بجيد بالنسبة إلى ربيعة فقد روى عنه أيضًا: نعيم بن المجمر، وحنظلة بن علي، وأبو عمران الجوني».
ثم قال: «وذكر الحافظ أبو الحجاج المزي أنه روى عنه أيضًا: محمد بن عمرو بن عطاء، وليس بصحيح، إنما روى محمد بن عمرو عن نعيم بن المجمر عنه، كذا رواه أحمد في «مسنده»، والطبراني في «المعجم الكبير»، وبعد هذا التصحيح ودليله أورد احتمالا آخر فقال: «اللهم إلا أن يكون محمد بن عمرو، قد أرسل عنه، وأسقط نعيما، والله أعلم».
ثم انتقل لمرداس الأسلمي فقال: «وأما مرداس فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في «التهذيب» أنه روى عنه أيضًا زياد بن علاقة»، وتبعه عليه الذهبي في مختصره للتهذيب، ثم عقب بقوله: «وهو وهم منهما، من حيث إن الذي روى عنه زياد بن علاقة»، إنما هو مرداس بن عروة، صحابي آخر، والذي روى عنه قيس: مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا، لا أعلم فيه خلافا»، وأيد ذلك بقوله: «وممن ذكره كذلك البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وابن حبان في «الصحابة»، وأبو عبد الله بن: