التقييد والإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيد (¬١) مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر، كـ: الرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، وقد يكون المطلق مقيدا، ك: الرقبة مطلقة، وهي مقيدة بالرق.
والحاصل: أن كل حقيقة [إن] (¬٢) اعتبرت من حيث هي هي؛ فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها، فهي (¬٣) مقيدة.
ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام (¬٤):
[١] متفق الحكم والسبب، كـ: إطلاق الغنم في حديث (¬٥)، وتقييدها (¬٦) في آخر بالسوم (¬٧) (¬٨).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 295 (SanadKitab #30170, hlm. urut 260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
