Baca halaman 331 - Tanqihul Fushul

[الفصل] الثالث في تأسيه ﵇- (¬١)

_ مذهب مالك رحمة الله عليه وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته (¬٢)، وقيل: كان متعبدا (¬٣).

لنا: أنه (¬٤) لو كان كذلك، لا فتخرت به أهل تلك الملة، وليس فليس.

- وأما بعد نبوته (¬٥):

(¬١) الفرق بين هذا الفصل والذي قبله أن الفصل المتقدم في اتباع الأمة للنبي ﵇، وهذا الفصل: في اتباع النبي ﵇ لشرع من قبله. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤١٩).

(¬٢) وهو مذهب جمهور المتكلمين.

ينظر: المعتمد (٢/ ٣٣٦)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٦)، البحر المحيط (٨/¬٣٩)، شرح حلولو (٢/ ٣٤٤).

(¬٣) وهو قول ابن الحاجب والبيضاوي، وهناك قول ثالث لم يذكره المؤلف وهو: التوقف، وبه قال الغزالي والآمدي.

ينظر: المستصفى (١/ ٣٩١)، المحصول (٣/ ٢٦٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٧٨)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٥١٦)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٦٥٩)، الإبهاج (٢/ ٢٧٥).

(¬٤) في (د): أن نقول.

(¬٥) تحرير محل النزاع أن لهذه المسألة طرفين وواسطة:

أما الطرف الأول: فهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، وهو ما ثبت أولا: أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيا: أنه شرع لنا كقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: ١٨٣].

وأما الطرف الثاني: وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا، وهو أحد أمرين: الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا، كالمأخوذ من الإسرائيليات.

والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ [الأعراف: ١٥٧]. =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.