التاسعة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس؛ لأنها عبادتان منفصلتان، فلا يبعد في العقل صيرورة أحدهما مفسدة دون الأخرى. والفائدة في بقاء التلاوة: العلم بأنه تعالى أزال ذلك الحكم رحمة منه وفضلا على عباده. وقد نسخ التلاوة دون الحكم فيما روي من قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله) (¬١). والحكم دون التلاوة، وكما تقدم.
والتلاوة والحكم، فيما روي أن عائشة ﵂ قالت: "أنزل عشر رضعات فنسخت بخمس (¬٢). وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل البقرة (¬٣).
العاشرة: يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغيره (¬٤)، قياسا على الأمر، بجامع المصلحة. ولأن الدوام شرط النسخ، فلا ينافيه. وقال أبو علي وأبو هاشم (¬٥) وأكثر المتقدمين (¬٦): لا يجوز؛ لأن نسخ الخبر يوهم الكذب، ويفضي إلى
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 219 (SanadKitab #30172, hlm. urut 211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
