قُلْتُ: وقد تابعه الحارث بن عمير كما ذكر ذلك الحافظ الطبراني في [الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ] (٤/ ٣١١/ ٤٢٩٤) حيث قَالَ: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلَّا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي والحارث بن عمير» اهـ.
قُلْتُ: والحارث هذا من ثقات أصحاب أيوب.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي "الْتَقْرِيْب":
«وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير، ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان و غيرهما، فلعله تغير حفظه في الأخر» اهـ.
قُلْتُ: فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بهذه المتابعة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ورواه مُسْلِم (٦٨٨) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».
قُلْتُ: ووجه الشاهد من هذا الحديث أنَّ القصر لو كان واجباً في السفر كوجوب الإتمام في الحضر لما جاز متابعة المسافر للمقيم في الإتمام فلما جاز ذلك دلَّ على أنَّ القصر في حقه سنة من السنن المؤكدة ولا يصل إلى حد الوجوب فإنَّ الإمام لا يتابع في الزيادة في الأركان ولا في النقصان منها.
قُلْتُ: وهذا القول هو الذي يظهر لي صوابه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٩٢ - ٩٣):