قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١٧):
«قلت: والغالب أنَّ الفتخات لا تبلغ نصاباً تجب فيها بمفردها الزكاة وإنَّما معناه أن تضم إلى سائر ما عندها من الحلي فتؤدي زكاتها منه» اهـ.
قُلْتُ: وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث:
فَقَالَ الْحَاكِمُ ﵀ في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١/ ٥٤٧): «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» اهـ.
وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْصُغْرَى] (٢/ ٥٦): «وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ» اهـ.
وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْتَلْخِيْصِ] (٢/ ٣٩٠):
«وإسناده على شرط الصحيح» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِيِّ] (٩/ ٣٤):
«قُلْتُ: الحَدِيث على شَرط مُسلم» اهـ.
قُلْتُ: وهنالك من أعله من أهل العلم:
قال الْحَافِظُ الْذَهَبِيُّ ﵀ في [تَنْقِيْحِ الْتَحْقِيْقِ] (١/ ٣٤٣):
«وليحيى مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمد مجهول» اهـ.
قُلْتُ: قوله محمد مجهول ليس بصواب وقد تبع فيه الحافظ الْدَارَقُطْنِي، وإنَّما لم يعرفه الْدَارَقُطْنِي لأنَّه نسب إلى جده فقيل: محمد بن عطاء، ورواية أبي داود هذه بينت من هو وأنَّه ابن عمرو وهو من الثقات وقد وثقه جمع من حفاظ الحديث.
قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ في [الْكُبْرَى] (٤/ ١٣٩):