يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال: "له شيء يريد أن يوصي فيه". فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته.
وأمَّا الجواب عن الرواية التي بلفظ: "لا يحل". فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» اهـ.
قُلْتُ: حجة من قال بنسخ آية الوصية ما رواه أحمد (٢٢٣٤٨)، وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من هذا الوجه. وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة رواه أحمد (١٧٧٠٢، ١٨١٠٨، ١٨١١١)، والنسائي (٣٦٤١، ٣٦٤٢)، والترمذي (٢١٢١)، وابن ماجه (٢٧١٢) من طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة.
قُلْتُ: فيه شهر بن حوشب ضعيف الحديث.