وقال أبو حنيفة: لا يحرم به؛ لزوال الاسم.
وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور. لا يثبت هاهنا بطريق الأولى.
ولنا، أنَّه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحصل به التحريم، كما لو شربه» اهـ.
٤ - ويدخل في عموم الحديث اللبن المشوب إذا كان اللبن ظاهراً.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٧): «مسألة: قال: "واللبن المشوب كالمحض" المشوب: المختلط بغيره.
والمحض: الخالص الذي لا يخالطه سواه.
وسوى الخرقي بينهما، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أنَّه لا يحرم؛ لأنَّه وجور.
وحكي عن ابن حامد أنَّه قال: إن كان الغالب اللبن حرم، وإلَّا فلا.
وهو قول أبي ثور، والمزني؛ لأنَّ الحكم للأغلب، ولأنَّه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به.