فقُلْتُ: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، واختلف فيه على مجالد في إسناده، ومجالد غير محتج به» اهـ.
قُلْتُ: مجالد كذبه الشعبي وغيره.
وخلاصة القول: أنَّ أثر عمر لا يصح. والله أعلم.
٣ - البداءة بأيمان المدعين في القسامة.
وإنَّما كانت الأيمان بجانب المدعين لقوة جانبهم بحصول اللوث. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وذهبت الحنفية إلى أنَّ الأيمان بجانب المدعى عليهم.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ٣٤٨): «وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل، بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً، ويغرمون الدية؛ لقضاء عمر، بذلك. ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، فكان إجماعاً» اهـ.
قُلْتُ: أثر عمر لا يثبت كما سبق.
٤ - أنَّه لا يكتفى بالقسامة بأقل من خمسين إن وجدوا.