فصل
(وَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ أَصْلُ الوُقُوفِ، فَلَا يَلْزَمُهُ.
فصل
(ومن أفاض قبل الإمام): ذكر القدوري في شرحه: لو دفع أحد قبله وقبل غروب الشمس وجاز عرفة قبل أن يدفع الإمام؛ فعليه دم (¬١).
وذكر في شرح الطحاوي: وقف بعرفة ودفع منها قبل الغروب؛ فعليه دم، فهذا يدل على أن المراد من قوله: (قبل الإمام)؛ أي: قبل الإمام وقبل الغروب. يؤيده ما ذكره في المبسوط: وإن لم يستدم الوقوف إلى غروب الشمس. وكذا يؤيده تعليل الكتاب، إلا أن الغالب في الإمام أنه يدفع بعده فذكره قبله (¬٢).
وقال الشافعي: لا شيء عليه، هذا أحد قوليه، وفي قوله الآخر: يجب دم كقولنا (¬٣)، وبه قال أحمد (¬٤).
وقال مالك: إن لم يجمع بين الليل والنهار في الوقوف لا يكون مدركًا له إذا أدرك النهار (¬٥)؛ لما روي عن ابن عمر أنه ﵇ قال: «من أدرك عرفات بالليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بالليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة وعليه الحج» (¬٦)، وقد مر أن الجمع بينهما ليس بشرط عند مالك؛ بل يكفي جزء الليل لا النهار.
ولنا: ما روي حديث عروة الطائي أنه ﵇ قال: «مَنْ صلَّى معنا هذه الصلاة -يعني صلاة الصبح من يوم النحر - وأتى عرفات قبله ليلًا أو نهارًا.