التَّقْسِيمُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي المُحْصَرِ بِالحَجِّ؛ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ، فَمَنْ يُدْرِكُ الحَجَّ يُدْرِكُ الهَدْيَ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَفِي المُحْصَرِ بِالعُمْرَةِ يَسْتَقِيمُ بِالاتِّفَاقِ؛ لِعَدَمِ تَوَقْتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ. وَجْهُ القِيَاسِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ﵀، أَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ الحَجُّ قَبْلَ حُصُولِ المَقْصُودِ بِالبَدَلِ، وَهُوَ الهَدْيُّ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ: أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجَّهَ لَضَاعَ مَالُهُ؛ لِأَنَّ المَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الهَدْيُ يَذْبَحُهُ وَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ، وَحُرْمَةُ المَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ، وَلَهُ الخِيَارُ إِنْ شَاءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ المَكَانِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لِيُذْبَحَ عَنْهُ فَيَتَحَلَّلُ، وَإِنْ شَاءَ تَوَجَّهَ لِيُؤَدِّيَ النُّسُكَ الَّذِي التَزَمَهُ بِالإِحْرَامِ وَهُوَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الوَفَاءِ بِمَا وَعَدَ … ... … ..
قوله: (استغنى عنه) (¬١) أي: عن المقصود، وهو التحلل بذبح الهدي.
(وجه القياس) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة و (قول زفر): حصول المقصود بالبدل كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة، وكالمريض إذا قدر على الوطء في مدة الإيلاء يبطل الفيء باللسان، وكالمكفر بالصوم إذا أيسر قبل إتمام الكفارة، وحرمة المال كحرمة النفس فلما كان الخوف على نفسه عذرا له في التحلل، فكذا الخوف على ماله كذا في المبسوط (¬٢).
قوله: (وهو)، أي: التوجه أفضل (بما وعد) (وهو الحج)؛ لأنه شرع فيه ووَعَدَ أداءَهُ بقوله: اللهم إني أريد الحج.
قوله: (لا يكون محصرًا)، أي: عندنا (¬٣)، وبه قال مالك (¬٤).
وعند الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦): لو أحصر عن طواف الزيارة ولقاء البيت يكون محصرًا؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ الآية [البقرة ١٩٦].
وقلنا: حكم الإحصار ثبت عند خوف الفوات وبعد الوقوف بعرفة لا يخاف