وفي الكامل (¬١): لو زنى بإحدى الأختين؛ لا يقرب المنكوحة حتى تحيض المزنية حيضة، ولو تزوجهما في عقد واحد لا يصح بالإجماع، وبهذا تعلم فائدة تقييده في عقدين، ولا يدري أيهما الأولى؟.
قوله: (ولا يجمع بين المرأة وعمتها) إلى آخره ولا خلاف للفقهاء فيه (¬٢).
ونقل عن الروافض، والخوارج، وأصحاب الظاهر، وعثمان البتي: أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها؛ لأنه تعالى [بين] (¬٣) المُحرَّمات، وخص حرمة الجمع بين الأختين، وقال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.
قلنا: ما روى أبو هريرة (¬٤)، وجابر (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، وابن عمر (¬٧)، وابن مسعود (¬٨)، وأبو سعيد الخدري (¬٩) أنه ﵇ قال: «لا تُنكَحُ المرأة على
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 532 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.