تَعلِيقُهُ بِالشَّرطِ (فَإِنْ قَالَ لَهَا: زَنَيْتِ وَهَذَا الحَملُ مِنْ الزِّنَا تَلَاعَنَا) لِوُجُودِ القَدْفِ حَيثُ ذَكَرَ الزِّنَا صَرِيحا (وَلَم يَنفِ القَاضِي الحَملَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنفِيهِ، لِأَنَّهُ ﵊ نَفَى الوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَقَدْ قَذَفَهَا حَامِلًا.
وَلَنَا: أَنَّ الأَحكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعدَ الوِلَادَةِ لِتَمَكَّنِ الِاحْتِمَالِ قَبْلَهُ، … ... …
فيه شبهة التعليق؛ إذ في كل موقوف شبهة التعليق؛ إذ لا يعرف حكمه إلا بعاقبته، وهو كالشرط في حقنا، وشبهة التعليق لحقيقة التعليق في الحدود.
(ينفيه)؛ أي الحمل؛ (لأنه عليه الصلاة السلام نفي الولد عن هلال وقد قذفها حاملًا)؛ حيث قال ﵇: «إن جاء أُصَيْهِبَ أُرَيْضِحَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ؛ فهو لهلال» وفي رواية: أحيمر قصير (¬١) - وإن جاءت به أسود جعدًا جماليًا؛ فهو لشريك؛ فجاءت [به] (¬٢) على النعت المكروه فقال ﵇: «لولا الأيمانُ التي سبقت لكان لي ولها شأن» (¬٣).
والجعد خلاف السبط والجمالي - بضم الجيم -: العظيم الخلق كالجمل.
وأصيهب: تصغير أصهب. وأحيمر: تصغير أحمر. وأريصح: تصغير أرصح؛ والأرصح: خفيف الأليتين وحمش الساقين: دقيقهما.
قوله: (أَنَّ الأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ)؛ أي: على الحمل، وهذا جواب عن حرف الشافعي.
ذكره في المبسوط بنوع مخالفة لهذه الرواية؛ حيث قال: ولو نفي حملها وقال: هو من الزنا فلا لعان ولا حد، وعند الشافعي يلاعن؛ لحديث هلال، ولأن الحبل يعرف وجوده ظاهرًا وتتعلق به أحكام شرعًا نحو الرد بالعيب والميراث والوصية له وبه، فكذا يثبت حكم اللعان (¬٤).
(لتمكن الاحتمال قبله)؛ أي قبل الولادة؛ لاحتمال أنه نفخ.