لَا يُعتَقُ بِالإِجْمَاع، لِأَنَّ هَذَا الكَلَامَ لَا مُوجِبَ لَهُ فِي المِلكِ إِلَّا بِوَاسِطَةِ، وَهُوَ الأبُ، وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَة فِي كَلَامِهِ، فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ المُوجِبِ بِخِلَافِ الأُبُوَّةِ وَالبُنُوَّةِ، لِأَنَّ لَهُمَا مُوجِبًا فِي المِلكِ مِنْ غَيرِ وَاسِطَة، وَلَو قَالَ: هَذَا أَخِي لَا يُعتَقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ يُعتَقُ.
وَوَجهُ الرِّوَايَتَيْنِ مَا بَيَّنَّاهُ. وَلَو قَالَ لِعَبْدِهِ: هَذَا ابني، فَقَد قِيلَ عَلَى الخِلَافِ،
ولو كان يولد مثله لمثلهما وصدقاه؛ ثبت ذلك، وعتقا عليه، في هذا ابني وهذه بنتي ثبت نسبهما، ولا يتوقف على التصديق.
والفرق: أن في الأول حمل النسب على غيره، فيتوقف على تصديقه. وفي الثاني يقر على نفسه؛ لأنه يقول: استولدتُ أمَّكَ وأنت ابني.
قوله: (ولا يعتق في ظاهر الرواية).
وفي الذخيرة، ومجموع النوازل: قال: هذا عمّي أو خالي، أو ابن أخي أو ابن أختي؛ يعتق في رواية واحدة.
وفي الذخيرة في بعض النسخ: لا يعتق.
قوله: (وعن أبي حنيفة ﵀: يعتق): وهو رواية الحسن عنه؛ لأن الأخوة سبب الحرية في المملوك كالبنوة، فيجعل كناية عن موجبه (ووجه الروايتين ما بيناه).
أما حوالة وجه الظاهر رواية الحسن: فما ذكر بقوله: أن البنوة سبب الحرية في المملوك، إلى آخره.
وأما حوالة وجه الظاهر: فهو قوله في مسألة الجد: أن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة وهو الأب، وكذلك هاهنا لا تكون الأخوة إلا بواسطة الأب أو الأم؛ لأنها عبارة عن مجاورة في صلب أو رحم، وهذه الواسطة غير مذكورة، ولا موجب لهذه الكلمة بدون هذه الواسطة. كذا في المبسوط (¬١).
وفيه أيضًا: أن اختلاف الروايتين في الأخ إذا ذكره مطلقًا من غير قيد، بأن