وَالجَزَاءُ حُرِّيَّةُ المَملُوكِ فِي الحَالِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الشَّرِطُ عَلَى الجَزَاءِ تَأَخَّرَ إِلَى وُجُود فَيَعْتِقُ إِذَا بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إِلَى وَقتِ الدُّخُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ اشْتَرَاهُ بَعدَ اليَمِينِ.
(وَمَنْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكَ لِي ذَكَر فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ، فَوَلَدَت ذَكَرًا، لَم يَعتِق) وَهَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ، لِأَنَّ اللَّفظَ لِلحَالِ، وَفِي قِيَامِ الحَملِ وَقتَ الْيَمِينِ احْتِمَالٌ لِوُجُودِ أَقَلِّ مُدَّةِ الحَملِ بَعدَهُ، وَكَذَا إِذَا وَلَدَت لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ اللَّفظَ يَتَنَاوَلُ المَملُوكَ المُطلَقَ، وَالجَنِينُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلأُمِّ لَا مَقصُودًا، وَلِأَنَّهُ عُضو مِنْ وَجه وَاسْمُ المَملُوكِ يَتَنَاوَلُ الأَنفُسَ دُونَ الأَعضَاءِ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيعَهُ مُنفَرِدًا.
قَالَ العَبدُ الضَّعِيفُ: وَفَائِدَةُ التَّعْبِيدِ بِوَصفِ الذُّكُورَةِ أَنَّهُ لَو قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكِ لِي تَدخُلُ الحَامِلُ، فَيَدْخُلُ الحَملُ تَبَعًا لَهَا.
(وَإِنْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكَ أَمْلِكُهُ حُرٌّ بَعدَ غَدٍ، أَوْ قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكَ لِي فَهُوَ حُرٌّ بَعدَ غَدٍ، وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَاشْتَرَى آخَرَ، ثُمَّ جَاءَ بَعدُ غَد عَتَقَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ يَومَ حَلَفَ) لِأَنَّ
شقصًا له في عبد» (¬١)، والأمة مثله لتناولهما لفظ العبد.
وفي الذخيرة: قال: مماليكي كلهم أحرار، ونوى الرجال لا النساء لم يذكره، وقالوا: لا يصدق ديانة بخلاف قوله: (كل مملوك لي) ونوى التخصيص يصدق ديانة.
قوله: (لا يملك بيعه مفردًا)، وكذا لو أعتقه عن الكفارة لا يجوز، ولا تجب صدقة الفطر عنه.
قوله: (كل مملوك أملكه حر بعد غد) ظرف؛ لقوله: (حر) لا لقوله: (أو مملوك)؛ لأن أملكه للحال.
وقوله: (ثم جاء بعد غد)، ولفظ (بعد) بالرفع دون النصب؛ لما أن بعد معرب وليس بمبني، وإنما انتصب في مواضع على الظرفية، فلما كان في موضع الفاعل ارتفع كذا نقل عن العلامة مولانا حافظ الدين.