اللَّهِ ﷺ بِقَولِ القَائِفِ فِي أُسَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.
ولَنَا: كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ - إِلَى شُرَيحِ فِي هَذِهِ الحَادِثَةِ: لَبَّسَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا، وَلَو بَيَّنَا لَبُيِّنَ لَهُمَا، هُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلبَاقِي مِنْهُمَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَر مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ عَلِيٌّ ﵁ مِثْلُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الاستحقاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ، وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَّأُ وَلَكِن تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحكَامٌ مُتَجَنِّئَةٌ، فَمَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمَا عَلَى التَّجْزِئَةِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلَا كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَينِ أَبَا لِلْآخِرِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالآخَرُ ذِمِّيًّا لِوُجُودِ المُرَجِّحِ فِي حَقِّ المُسلِمِ وَهُوَ الإِسْلَامُ وَفِي حَقِّ الْأَبِ وَهُوَ مَا لَهُ مِنْ الحَقِّ فِي نَصِيبِ الابنِ، وَسُرُورُ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رُوِيَ؛ لِأَنَّ الكُفَّارَ كَانُوا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ ﵁، وَكَانَ قَولُ القَائِفِ مُقْطِعًا لِطَعَنِهِم.
قوله: (وهو)؛ أي الولد للباقي منهما؛ أي من الأبوين حتى إذا مات أحدهما يكون كل ميراث الابن للأب الحي، ولا يكون نصفه لورثة الأب الميت (في سبب الاستحقاق)، وهو الملك تتعلق به أي بالنسب (أحكام متجزئة) كالإرث والنفقة وصدقة الفطر وولاية التصرف في ماله والحضانة، (فما يقبل التجزئة) كالإرث وما لا يقبلها كالنسب وولاية الإنكاح.
(والآخر ذمي)، وعند زفر المسلم والذمي سواء لاستوائهما في الملك، وهو النسب وهو ما له؛ أي المرجح ماله - بفتح اللام؛ أي للأب من حق الملك في نصيب الابن بقوله ﵇: «أنت ومالك لأبيك» (¬١)
قوله: (يطعنون). في الصحاح (¬٢): طعن بالقول والرمح يطعن بالضم من حد نصر، روي أن [الجاهلية تقدح] (¬٣) في نسب أسامة بن زيد؛ لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه أبيض كالقطن، وكانوا يعتقدون قول القافة حجة.