وَلِأَنَّ المَقصُودَ هُوَ الاِنزِجَارُ، وَوِلَايَةُ الإِمَامِ مُنقَطِعَةٌ فِيهِمَا فَيُعَرَّى الوُجُوبُ عَنْ الفَائِدَةِ، وَلَا تُقَامُ بَعدَ مَا خَرَجَ لِأَنَّهَا لَم تَنعَقِد مُوجِبَةٌ فَلَا تَنقَلِبُ مُوجِبَة.
(وَلَو غَزَا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الإِقَامَةِ بِنَفْسِهِ كَالخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ مِصر، يُقِيمُ الحَدَّ عَلَى مَنْ زَنَى فِي مُعَسكَرِهِ) لِأَنَّهُ تَحتَ يَدِهِ، بِخِلَافِ أَمِيرِ العَسكَرِ وَالسَّرِيَّةِ، لِأَنَّهُ لَم تُفَوَّض إِلَيْهِمَا الإِقَامَةُ.
(وَإِذَا دَخَلَ حَربِيٌّ دَارَنَا بِأَمَان فَزَنَى بِذِمِّيَّة، أَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِحَرِبِيَّة، يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالدِّمِّيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُحَدُّ الحَربِيُّ وَالحَربِيَّةُ وَهُوَ قَولُ مُحَمَّد فِي الدِّمِّيِّ) يَعْنِي: إِذَا زَنَى بِحَربِيَّة، فَأَمَّا إِذَا زَنَى الحَربِيُّ بِذِمِّيَّة لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّد ﵀، وَهُوَ قَولُ أَبِي يُوسُفَ ﵀ أَوَّلًا (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُحَدُّونَ كُلُّهُم) (*) وَهُوَ قَولُهُ الآخَرُ.
قوله: (ولأن المقصود هو الانزجار).
وفي المبسوط: إن وجوب الحد لم يرد بعينه للاستيفاء؛ إذ المقصود هو الانزجار، وذا لا يحصل بنفس الوجوب بل بالاستيفاء، ولا يمكن استيفاؤه ثُمَّ؛ لعدم ولاية الإمام، فامتنع الوجوب؛ لعدم فائدته، وهو الاستيفاء، وإذا لم ينعقد الزنا في دار الحرب موجبًا للحد لا ينقلب موجبا بعد الخروج إلينا.
وهو معنى قول المصنف: (لأنها) أي: الزنا على تأويل الفاحشة (لم تنعقد موجبة … ) إلى آخره.
قوله: (في معسكره) قيد به؛ لأنه لو دخل دار الحرب وخرج من العسكر وزني لا يقام عليه الحد. ذكره في المحيط (¬١)
قوله: (يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَالذُّمِّيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وبه قال الشافعي وأحمد، وعند مالك: لا يحد الذمي ولا الذمية، ولا يحد الحربي والحربية، وقال الشافعي: يحد.
قوله: (يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ) وبه قال الشافعي وزفر.
وفي الكافي (¬٢): والخلاف في موضعين: