(وَإِذَا قَتَلَ المُرتَدُّ رَجُلا خَطَأ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الحَربِ، أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَالدِّيَةُ فِي مَال اكتَسَبَهُ فِي حَالِ الإِسْلَام خَاصَّة عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: الدِّيَةُ فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالَةِ الإسلامِ وَالرِّدَّةِ جَمِيعًا) (*)؛ لِأَنَّ العَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ المُرتَدَّ؛ لِانعِدَامِ النُّصْرَةِ فَتَكُونُ فِي مَالِهِ. وَعِندَهُمَا: الكَسَبَانِ جَمِيعًا مَالُهُ؛ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الحَالَينِ، وَلِهَذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِمَا عِندَهُمَا. وَعِندَهُ: مَالُهُ المُكْتَسَبُ فِي الإِسْلَامِ؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ دُونَ المَكسُوبِ فِي الرِّدَّةِ؛ لِتَوَقُفِ تَصَرُّفِهِ، وَلِهَذَا كَانَ الأَوَّلُ: مِيرَاثًا عَنْهُ، وَالثَّانِي فَيْئًا عِندَهُ.
(وَإِذَا قُطِعَت يَدُ المُسلِم عَمدًا فَارتَدَّ - وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ - ثُمَّ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الحَربِ ثُمَّ جَاءَ مُسلِمًا، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَى القَاطِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ لِلوَرَثَةِ) أَمَّا الأَوَّلُ: فَلِأَنَّ السِّرَايَةَ حَلَّت مَحَلَّا غَيْرَ مَعصُومٍ فَأُهَدِرَت، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَت يَدُ المُرتَد ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ؛
قوله: (وقالا في كسب الإسلام والردة) (¬١)، وفي بعض النسخ: (جميعًا)، وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة (¬٢)، وكذا لو كان حيًّا في دار الإسلام فالدية في ماله.
قوله: (لانعدام النصرة)؛ إذ المسلم [لا ينصر] (¬٣) الكافر، والعواقل باعتبار النصرة، وقد عدمت فيكون في ماله.
قوله: (وعنده ماله المكتسب) ماله مبتدأ والمكتسب خبره لا صفة؛ إذ المعنى لا يستقيم على تقدير الصفة.
قوله: (أما الأول)، وهو ما لو مات على ردته.
قوله: (فأهدرت)؛ أي السراية إذ لو لم تهدر لوجب القصاص في العمد والدية في الخطا؛ لأن القطع صار قتلا فإذا أهدر السراية يضمن دية اليد دون النفس.
قوله: (ومات من ذلك)؛ أي من القطع فإنه لا يضمن القاطع شيئًا، وإن