قَالَ: (وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَّرِكَةِ إِلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُم) وَكَذَا كِسْوَتُهُ، وَكَذَا الإِدَامُ لِأَنَّ مُقْتَضَى العَقدِ المُسَاوَاةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ، وَكَانَ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا كَشِرَائِهِمَا، إِلَّا مَا اسْتَثَنَاهُ فِي الكِتَابِ، وَهُوَ اسْتِحْسَانُ. لِأَنَّهُ مُستَثنى عَنْ المُفَاوَضَةِ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنَّ الحَاجَةَ الرَّاتِبَةَ مَعْلُومَةُ الوُقُوعِ، وَلَا يُمكِنُ إِيجَابُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا التَّصَرُّفُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ الشِّرَاءِ فَيَختَصُّ بِهِ ضَرُورَةً. وَالقِيَاسُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى الشَّرِكَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَلِلبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيَّهُمَا شَاءَ المُشتَرِي بِالأَصَالَةِ وَصَاحِبُهُ بِالكَفَالَةِ، وَيَرْجِعُ الكَفِيلُ عَلَى المُشتَرِي بِحِيَّتِهِ مِمَّا أَدَّى، لِأَنَّهُ قَضَى دَينا عَلَيْهِ مِنْ مَالَ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ: (وَمَا يَلزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِنْ الدُّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُ فِيهِ الاسْتِرَاكُ فَالْآخَرُ ضَامِنٌ لَهُ) تَحقِيقا لِلمُسَاوَاةِ، فَمِمَّا يَصِحُ الاشتِرَاكُ فِيهِ: الشَّرَاءُ وَالبَيعُ وَالاسْتِتَجَارُ، …
النفع والضر، والنفع هو الربح والضر بوجه المطالبة؛ لأن الخراج بالضمان.
قوله: (وكذا الإدام):
وفي المبسوط: وكذا الخادم التي يطؤها، فإني أجعل ذلك لمن كان في يده ولا أجعله في الشركة استحسانا (¬١).
وقوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله: (لأن مقتضى العقد المساواة).
قوله: (وللبائع)؛ أي: لبائع الطعام والكسوة والإدام والخادم.
قوله: (وصاحبه بالكفالة؛ لأنه بالعقد كفل منه ما لزمه بالشراء، فكان بوجه سبب المطالبة على كل واحد منهما بسبب على حدة، فيطالبه لذلك، ولأن في عدم وقوع الطعام والكسوة على الشركة ضرورة، ولا ضرورة في ألا يقع عقد أحد الشريكين متضمنا للكفالة، فتثبت الكفالة.
قوله والاستئجار)، وفي المبسوط: سواء استأجر للتجارة أو لحاجة نفسه؛ لأن الإجارة من عقود التجارة، وكل واحد كفيل عن صاحبه بما يلزمه بالتجارة (¬٢).