أَقَرَّ بِقِيَامِ حَقِّ المُودِعِ، إِذْ هُوَ حَيٌّ فَيَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى مَالِ الغَيْرِ، وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، بِخِلَافِ المَدْيُونِ إِذَا أَقَرَّ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ بِالقَبْضِ، لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَيَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ (فَلَوْ قَالَ المُودَعُ لِآخَرَ، هَذَا ابْنُهُ أَيْضًا، وَقَالَ الأَوَّلُ: لَيْسَ لَهُ ابْنٌ غَيْرِي قَضَى بِالمَالِ لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ إِقْرَارُهُ لِلْأَوَّلِ انْقَطَعَ يَدُهُ عَنْ المَالِ، فَيَكُونُ هَذَا إِقْرَارًا عَلَى الأَوَّلِ، فَلَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ لِلثَّانِي، كَمَا إِذَا كَانَ الأَوَّلُ ابْنَا مَعْرُوفًا، وَلِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فَصَحَّ، وَحِينَ أَقَرَّ لِلثَّانِي لَهُ مُكَذِّبٌ فَلَمْ يَصِحٌ.
قَالَ: (وَإِذَا قُسِمَ المِيرَاثُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ وَالوَرَثَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنهُمْ كَفِيلٌ وَلَا مِنْ وَارِثٍ، وَهَذَا شَيْءٌ احْتَاطَ بِهِ بَعْضُ القُضَاةِ، وَهُوَ ظُلْمٌ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَقَالَا: يُؤْخَذُ الكَفِيلُ (*)،
قوله: (بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره)، أي: أقر المديون لرجل أنه وكيل صاحب الدين بقبض الدين، حيث يؤمر بالدفع؛ لأن المديون يقبضه من مال نفسه (لأن الديون تقضى بأمثالها) فكان إقرار المديون بأنه وكيل بقبضه إقرارًا على نفسه بوجوب القضاء إليه (¬١). كذا ذكره قاضي خان.
قوله: (فلم يصح إقراره) بابن آخر ويضمن المودع نصف ما أدى إلى الأول للابن الثاني الذي أقر له إذا دفع الوديعة بغير قضاء القاضي (¬٢)، وبه قال الشافعي في قول وأحمد (¬٣)، وقال في قول: لا يضمن؛ لأن إقراره للثاني صادف ملك الغير، فلا يلزم به شيء.
قوله: (وهذا شيء) أي: أخذ الكفيل شيءء (احتاط به بعض القضاة) وكان ابن أبي ليلى يفعل كذلك بالكوفة في قضائه (¬٤).
قوله: (وقالا: يؤخذ الكفيل) أي: لا يدفع المال إليهم حتى يؤخذ الكفيل،