مُسْلِمًا) قَالَ: وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: لَا تَعُودُ الوَكَالَةُ (*)، لِمُحَمَّدٍ: أَنَّ الوَكَالَةَ إِطْلَاقُ، لِأَنَّهُ رُفِعَ المَانِعُ. أَمَّا الوَكِيلُ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ، وَإِنَّمَا عَجَزَ بِعَارِضِ اللَّحَاقِ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، فَإِذَا زَالَ العَجْزُ وَالإِطْلَاقُ بَاقٍ عَادَ وَكِيلًا. وَلِأَبِي يُوسُفَ، أَنَّهُ إِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ، لِأَنَّ وِلَايَةَ أَصْلِ التَّصَرُّفِ بِأَهْلِيَّتِهِ، وَوِلَايَةُ التَّنْفِيذِ بِالمِلْكِ، وَبِاللَّحَاقِ لَحِقَ بِالأَمْوَاتِ، وَبَطَلَتْ الوِلَايَةُ فَلَا تَعُودُ كَمِلْكِهِ فِي أُمِّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّر.
وَلَوْ عَادَ المُوَكَّلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ مُرْتَدًا لَا تَعُودُ الوَكَالَةُ فِي الظَّاهِرِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهَا تَعُودُ كَمَا قَالَ فِي الوَكِيلِ. وَالفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ: أَنَّ
قوله: (وهذا) أي: جواز التصرف للوكيل عند عَوْدِهِ مسلمًا.
قوله: (لمعان قائمة به أي: بالوكيل من الحرية والعقل والبلوغ والقصد في ذلك التصرف، والكل قائم، وصحة التوكيل لحق الموكل، وحقه قائم أيضًا بعد لحاقه، ولكنه عجز عن التصرف بعارض على شرف الزوال، فإذا زال صار كأن لم يكن، فبقي الوكيل على وكالته، فصار بمنزلة ما لو أغمي على الوكيل.
(ولأبي يوسف أنه أي: التوكيل إثبات ولاية التنفيذ) لا ولاية أصل التصرف.
(وباللحاق) أي: القضاء باللحاق، صار ميتًا، وبذلك إبطال ولايته، فبطلت الوكالة (فلا تعود) أي: ملك التنفيذ كملكه في أم ولد والمدبر) يعني يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه، وبِعَوْدِهِ مسلمًا لا يعود ملكه فيهما، فلا يرتفع العتق، فكذا الوكالة التي بطلت لا تعود.
قوله: (ولو عاد الموكل مسلمًا) إلى آخره، أي: عاد بعد القضاء بلحاقه، وبه صرح في المبسوط (¬١).
(وعن محمد أنها) أي: التوكيل (تعود) أو عقد الوكالة (والفرق له) أي: لمحمد (على الظاهر) أي: على ظاهر الرواية، والحاصل أن أبا يوسف سَوَّى