بِاسْتِهْلَاكِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: هُوَ لِلْغَاصِبِ فِي الوَجْهَيْنِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الخَلْطِ اسْتِهْلاكُ عِنْدَهُ، وَلَا ضَمَانَ فِي الاسْتِهْلَاكِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ نَفْسِهِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لَا يَضْمَنُ بِالاسْتِهْلَاكِ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ لِمَا بَيَّنَّا. وَيَضْمَنُ فِي الوَجْهِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ. وَبَعْضُ المَشَايِخِ أَجْرَوْا جَوَابَ الكِتَابِ عَلَى إِطْلَاقِهِ: أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ الخَلَّ فِي الوُجُوهِ كُلِّهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ المُلْقَى فِيهِ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا فِي الخَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ مُتَقَوَّمًا. وَقَدْ كَثُرَتْ فِيهِ أَقْوَالُ المَشَايِخِ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهَا فِي «كِفَايَةِ المنتهي».
قَالَ: (وَمَنْ كَسَرَ لِمُسْلِمِ بَرْبَطًا، أَوْ طَبْلًا، أَوْ مِزْمَارًا، أَوْ دُفًا، أَوْ أَرَاقَ لَهُ سَكَرًا، أَوْ مُنَصَّفًا: فَهُوَ ضَامِنٌ، وَبَيْعُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ: جَائِزٌ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
أيضًا، فيكون الخل مشتركًا بينهما؛ لأنه صار خالصًا خل نفسه بخل غيره، فإذا أتلفه فقد أتلف خل نفسه وخل غيره، كذا في جامع أبي اليسر.
قوله: (في الوجهين) ما إذا صارت خلا من ساعته أو بمرور الزمان.
(ولا ضمان في الاستهلاك) أي: في استهلاك خمر المسلم، ولا يجوز أن يضمنه باعتبار الخل أيضًا؛ لأن الخل ملك الغاصب.
قوله: (وقد كثرت فيه أقوال المشايخ) حتى قال بعضهم يصير المخلوط مشتركًا هاهنا بالإجماع؛ لأن عند أبي حنيفة إنما ينقطع حق المالك بالاستهلاك إذا ضمنه بالخلط، كالمكيل والموزون إذا غصبه وخلط بمثله من ملك نفسه، فأما إذا لم [يكن] (¬١) مضمونًا عليه لا ينقطع، ووجود الاستهلاك كعدمه؛ فبقي مشتركًا كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر لغيره، كذا ذكره المحبوبي.
وما ذكرنا من الأقوال يحتمل أن يكون هو الذي ذكره بقوله: (وقد أثبتناها في كتاب (¬٢) المنتهي).
قوله: (أو أراق له سكرًا) وفي المُغرِب: هَراقَ الماء بمعنى أراقه أي: