عَلَى مِلْكِهِ (وَلَوْ تَهَايَأَ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا، جَازَ)، وَكَذَا هَذَا فِي البَيْتِ الصَّغِيرِ (لِأَنَّ المُهَايَأَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الزَّمَانِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ المَكَانُ) وَالأَوَّلُ مُتَعَيِّنُ هَاهُنَا (وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُةِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَالمَكَانُ فِي مَحَلٌ يَحْتَمِلُهُمَا: يَأْمُرُهُمَا القَاضِي بِأَنْ يَتَّفِقَا) لِأَنَّ التَّهَايُوَ فِي المَكَانِ أَعْدَلُ، وَفِي الزَّمَانِ أَكْمَلُ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ الجِهَةُ لَا بُدَّ مِنْ الاتِّفَاقِ (فَإِنْ اخْتَارَاهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ يُقْرَعُ فِي البِدَايَةِ) نَفْيًا لِلتَّهَمَةِ (وَلَوْ تَهَايَا فِي العَبْدَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ هَذَا هَذَا الْعَبْدُ، وَالآخَرَ الآخَرُ: جَازَ عِنْدَهُمَا) لِأَنَّ القِسْمَةَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمَا جَبْرًا مِنْ القَاضِي وَبِالتَّرَاضِي، فَكَذَا المُهَايَأَةُ. وَقِيلَ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقْسِمُ القَاضِي. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الجَبْرُ عِنْدَهُ.
غلته، فهذا دليل على أنه لو لم يشترطا الإجارة لا يملك، إذ لو ملك لم يكن لاشتراط الإجارة فائدة.
قال شمس الأئمة: ظاهر المذهب أنه يملك الإجارة شَرَطَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطَا؛ لأن المهايأة قسمة المنافع، فما يصيب كل واحد منهما يحصل مستحقا له باعتبار قديم ملكه؛ لأن المنفعة جنس واحد لا يتفاوت بمنزلة قسمة المكيل والموزون، فيملك الاعتياض عن المنفعة المملوكة شَرَطَ أو لمْ يَشْرِطْ، كذا في الذخيرة.
قوله: (في المكان أعدل) لأن كل واحد ينتفع في زمان واحد [من] (¬١) غير تقديم لأحدهما على الآخر، (وفي الزمان أكمل) لأن كل واحد ينتفع بجميع الدار في نوبته، وفي المكان ينتفع بالبعض.
قوله: (على أن يخدم هذا) أي: هذا الشريك، وهذا في محل النصب بالمفعولية.
وقوله: (وهذا العبد) بالرفع وكذا الآخر بالنصب، والآخر الثاني بالرفع.
(جاز عندهما) أي: عند أبي يوسف ومحمد وبه قالت الأئمة الثلاثة.
قوله: (وهكذا روي عنه) أي: كما قال بعض المشايخ روي عنه.