فَخِذَكَ، أَمَا عَلِمْت أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ؟» وَلِأَنَّ الرُّكْبَةَ مُلْتَقَى عَظْمِ الفَخِذِ وَالسَّاقِ، فَاجْتَمَعَ المُحَرِّمُ وَالمُبِيحُ، وَفِي مِثْلِهِ يَغْلِبُ المُحَرِّمُ، وَحُكْمُ العَوْرَةِ فِي الرُّكْبَةِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الفَخِذِ، وَفِي الفَخِذِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي السَّوْأَةِ، حَتَّى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكْبَةِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ، وَكَاشِفَ الفَخِذِ يُعَنَّفُ عَلَيْهِ، وَكَاشِفَ السَّوْءَةِ يُؤَدِّبُ إِنْ لَجَّ (وَمَا يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِلرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ يُبَاحُ المَسُّ) لِأَنَّهُمَا فِيمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ سَوَاءٌ. قَالَ: (وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ مِنْ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ مِنْهُ، إِذَا أُمِنَتْ الشَّهْوَةَ) لِاسْتِوَاءِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ. وَفِي كِتَابِ الخُنْثَى مِنْ الأَصْلِ: أَنَّ نَظَرَ المَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ بِمَنْزِلَةِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى مَحَارِمِهِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى خِلَافِ الجِنْسِ أَغْلَظُ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا شَهْوَةٌ، أَوْ أَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهَا تَشْتَهِي، أَوْ شَكَتْ فِي ذَلِكَ، يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَغُضَّ بَصَرَهَا، وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَنْظُرُ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْرِيمِ.
ليست بعورة ما روى أنس أنه ﷺ «ما أَبْدَى رُكبتهُ بينَ يَدَيْ جَلِيسٍ قَطُّ» (¬١)، وإنما قصد هذا ذكر الشمائل، فلو كانت الركبة عورة لم يكن هذا من الشمائل؛ لأن ستر العورة فرض على كل أحد.
ولنا: ما روى أبو هريرة أنه ﷺ قال: «الرُّكَبَةُ مِنَ العَورَةِ» (¬٢) والمروي عن أنس: «ما مَدَّ رسولُ اللهِ ﷺ رِجلَيْهِ بين يدي جليس قط» (¬٣) وهذا من الشمائل، وإبداء الركبة على ما ذكر في بعض الروايات كناية عن هذا المعنى أيضًا. كذا في المبسوط (¬٤).
أو حُمِلَ ذلك على [ما] دون الدرهم، وعمله النبي ﷺ تعليما للجواز، أو يقال: إن الأخبار تعارضت، وأحدهما محرم، فيترجح المحرم احتياطا.
قوله: (وهذا) أي: قوله: لم ينظر (إشارة إلى التحريم).