لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» قَالَ: وَمَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ، وَلِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ، فَبِهَلَاكِهِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ اعْتِبَارًا بِهَلَاكِ الصَّكَ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ بَعْدَ الوَثِيقَةِ يَزْدَادُ مَعْنَى الصِّيَانَةِ، وَالسُّقُوطُ بِالهَلَاكِ يُضَادُّ مَا اقْتَضَاهُ العَقْدُ إِذَا لَحِقَ بِهِ يَصِيرُ بِعَرْضِ الهَلَاكِ وَهُوَ ضِدُّ الصِّيَانَةِ، وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ مَا نَفَقَ فَرَسُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ: ذَهَبَ حَقَّكَ وَقَوْلُهُ ﵊: «إِذَا عُمِّيَ الرَّهْنُ فَهُوَ
(لصاحبه)؛ أي: لصاحب الرهن وهو الراهن (غنمه) أي: الزوائد، (وعليه غرمه) أي: ضمانه إن هلك.
(قال)؛ [أي] (¬١) الشافعي (ومعناه) أي: معنى قوله: «لا يَعْلَقُ الرهن» لا يصير مضمونًا بالدين بدليل قوله: لصاحبه غنمه والزوائد للراهن وعليه غنمه (¬٢).
وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنِ لَا فِكَاكَ لَهُ … يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا (¬٣)
قوله: (وهو) أي: كونه بِعَرْضِ الهلاك (ضد الصيانة)، ألا ترى أن ما زاد على قدر الدين أمانة في يد المرتهن والقبض في الكل واحد فلا يجوز أن يثبت حكم الضمان بهذا القبض في البعض دون البعض.
ولنا؛ ما ذكر في المتن من الحديث، ولا يجوز أن يراد بقوله: «ذهب حَقَّكَ» (¬٤) في الحبس؛ لأن هذا مما لا يشكل فلا يحتاج إلى البيان، ولأنه ذكر الحق منكرًا بقوله: إن رجلا رهن فرسا عند رجل بحق له عليه؛ فنفق فرسه عند المرتهن فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ للمرتهن: «ذهب حُقُكَ» (¬٥) مُعرّفًا بالإضافة؛ فذكر الحق في أول الحديث منكرا ثم أعاده مُعرَّفًا؛ فيكون عين الأول كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦].