وَلِأَنَّ النَّاخِسَ مُتَعَدِّ فِي تَسْبِيبِهِ، وَالرَّاكِبُ فِي فِعْلِهِ غَيْرُ مُتَعَدِّ، فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُهُ فِي التَّغْرِيمِ لِلتَّعَدِّي، حَتَّى لَوْ كَانَ وَاقِفًا دَابَّتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ، يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ وَالنَّاخِسِ نِصْفَيْنِ، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي الإِيقَافِ أَيْضًا. قَالَ: (وَإِنْ نَفَحَتِ النَّاخِسَ، كَانَ دَمُهُ هَدَرًا) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الجَانِي عَلَى نَفْسِهِ (وَإِنْ أَلْقَتِ الرَّاكِبَ فَقَتَلَتْهُ، كَانَ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ النَّاخِسِ) لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي تَسْبِيبِهِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ. قَالَ: (وَلَوْ وَثَبَتْ بِنَخْسِهِ عَلَى رَجُلٍ، أَوْ وَطِئَتْهُ فَقَتَلَتْهُ، كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّاخِسِ دُونَ الرَّاكِبِ) لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَالوَاقِفُ فِي مِلْكِهِ وَالَّذِي يَسِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ
الضمان على الراكب بالمباشرة، وتعذر إيجابه بالتسبيب؛ لأنه لم يكن متعديا (¬١) فيه، وأما الناخس فمتعد فيه، فأوجبنا الضمان عليه.
ولا يقال: ينبغي أن يضمن الناخس النفحة كالراكب والسائق، إذ لا يمكنه الاحتراز عنه على ما ذكرنا، وحيث يضمن؛ لأن الناخس متعد في التسبيب، حيث نخس بغير إذنهما، والسائق والراكب غير متعد، فلا يضمنان النفحة؛ لعدم تمكن الاحتراز عنه، أما الناخس فمتعد، فيضمن النفحة. ذكره في المبسوط.
قوله: (ولأن الناخس متعد في تسبيبه): وإنما قلنا: إنه مسبب؛ لأن من عادة الدابة عند (¬٢) النخس النفحة والوثبة.
قوله: (واقفا دابته): هذا من الوقف لا من الوقوف.
(ولما بينا)؛ إشارة إلى قوله: (لأنه متعد في تسبيبه).
(والواقف في الملك والذي يسير سواء في ذلك)؛ أي: في وجوب الضمان على الناخس (¬٣). ولعدم التعدي في الواقف والسائر، ووجود التعدي في الناخس.
وقيد بالملك هاهنا في الوقوف والسير؛ لأنه إذا كان الراكب واقفًا في بعض الطريق الذي لم يؤذن في الوقوف، فضرب إنسان دابته بإذنه، فنفحت