وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊: «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الإِثْمِ. بِخِلَافِ السَّلَامِ سَاهِيًا، لِأَنَّهُ مِنْ الأَذْكَارِ، فَيُعْتَبَرُ ذِكْرًا فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ، وَكَلَامًا فِي
ولنا: ما روينا من قوله ﵇: «وَلْيَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم» (¬١)، أباح البناء ما لم يتكلم ولم يقل شيئا عن قصد، وقوله ﵇: «إن الكلام ينقض الصلاة لا الوضوء» (¬٢)، وما روي عن ابن مسعود أنه قال: لما قدمت من الحبشة وجدت النبي ﵇ في الصلاة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني من قرب ومن بعد، فلما فرغ ﵇ من الصلاة قال لي: «يا ابن مسعود؛ إنّ الله تعالى يُحدِثُ من أمرِهِ ما يشاءُ، وإن مما أحدث أن لا يُتَكَلَّم في الصلاة» (¬٣). كذا في المبسوط (¬٤).
وحديث معاوية بن الحكم وهو مذكور في الكتاب.
وجه الاستدلال به: أن الشرع نفى الصلاح عند الكلام، فيكون الكلام ضده؛ لأن انتفاء الشيء إنما يكون بثبوت ضده، وهو كالأكل والشرب فإنهما يفسدانها؛ لأنهما لا يصلحان فيها، فكان قوله: «لا يصلح فيها» أوجب فساد الصلاة بالكلام، ولم يُفَصِّل، فيسوى فيه كلام الناسي والعامد.
فإن قيل: جاز أن يكون مكروهاً؛ لأنه غير صالح أيضاً.
قلنا: هو صالح من وجه دون وجه والنص يقتضي انتفاء الصلاح مطلقا،