وَهَذَا لَا يَقْوَى، لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ العُرْفِ يَتْبَعُ وُجُودَ حُرُوفِ الهِجَاءِ وَإِفْهَامَ المَعْنَى، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ
عما تضجر منه، ولكل ما يستقذر.
وقيل: (أف) اسم لوسخ الأظافر، و (تف) اسم لوسخ البراجم.
وقيل: اسم لوسخ الأذن، و (تف) لوسخ الظفر، وفيها لغات قرئ بها في الشواذ وغيرها، قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ [الإسراء: ٢٣] فجعله من القول.
وقال الشاعر (¬١):
أُفَّا وَتَفًا لِمَنْ مَوَدَّتُهُ … إِنْ غِبْتُ عَنْهُ سُوَيْعَةً زَالَتْ
إِنْ مَالَتْ الرِّيحُ هَكَذَا وَكَذَا … مَالَ مَعَ الرِّيحِ أَيْنَمَا مَالَتْ (¬٢)
والكلام مفسد بخلاف التنحنح؛ فإنه لإصلاح الحلق، ليتمكن به من القراءة، وحديث الكسوف يحتمل أنه حين كان الكلام مباحاً، ويحتمل بعده، والخبر حكاية فعل لا عموم له، فسقط الاحتجاج به، مع أن الثقات رووه أنه ﵇ قاله في سجود المناجاة بعد الفراغ من الصلاة. كذا في المبسوط (¬٣).
وفي المحيط (¬٤): إذا قال (أف) مخفّفًا؛ لا تفسد عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ، ولو قال (أف) مشدّدا؛ ينبغي أن يكون فيه اختلاف المشايخ، وعندهما: تفسد الصلاة فيهما جميعاً لما ذكرنا.
(وهذا)؛ أي: الأصل الذي ذكر على قول أبي يوسف (لا يقوى)؛ لأنه لو كانت ثلاثة أحرف زوائد تفسد عنده، وينبغي أن لا تفسد على اعتبار الأصل، كما لو كانت حرفان أحدهما زائد.
(يتبع وجود الهجاء): وفي بعض النسخ: حروف الهجاء.
(ويتحقق ذلك)؛ أي: إفهام المعنى في الكلمة التي كل حروفها زوائد،