ولا يجوزُ لكَ الإقامةُ على المعاصي وتركُ النَّصيحةِ لإخوانِك، لأنَّ هذا جمعٌ بين معصيتيْن، فعليكَ التَّوبةُ إلى اللهِ من ذلك، مع النَّصيحةِ لإخوانِك، ولا تكونُ بذلك مُنافقًا، ولكنَّك تقعُ فيما ذمَّهُ اللهُ وعابَ بهِ مَن فعلَهُ في قولِه سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾، وفي قولِهِ سبحانه: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (¬١).
س: عندما يشكل علي أمر من أمور ديني، كالصَّلاة والصيام والحج والمعاملات والطلاق، فهل يكفيني رأي واحد من علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى، وأنهم أهل للفتوى كأحد هيئة كبار العلماء، أو من في علمهم، وأن آخذ منه جوابًا ثابتًا وألتزم به، أو إنه يتوجب علي التوجه بما أشكل علي سائلا العديد منهم، ومن ثَم اختيار ما يناسبني من هذه الآراء في حالة اختلافها؟
ج: إذا أُشْكِلَ عليك شيءٌ من أمورِ دينِكَ فإنَّ عليك سؤالَ أهلِ العلمِ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ فإنْ أفتاكَ مَن تثقُ بعلمِهِ وتقواهُ؛ فيجبُ عليك الالتزامُ بتلك الفتوى، ولا يجوزُ للإنسانِ أن يسألَ عددًا من العلماءِ لكي يختارَ من فتاوِيْهم الأسهلَ له أو ما يُوافقُ هواهُ ورأيَه (¬٢).
* * *