٥ - أجرة المحامين:
الإدارة الحديثة للمؤسسات الإنتاجية تتطلب وجود محامين يتولون الدفاع عن المؤسسة الإنتاجية مقابل أجرة، وذلك لأن المؤسسة تقوم بإجراء عقود متعددة: من بيع، وإجارة، ووكالة وغير ذلك مع أطراف أخرى، فلا بدَّ أن يتولى إجراء هذه العقود محام. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة تتعرض لطمع الطامعين واعتداء المعتدين؛ فلا بدَّ من محام يقوم بالدفاع عن حقوق هذه المؤسسة.
وإذا كانت المحاماة لدى المؤسسات الإنتاجية تهدف إلى إجراء العقود مع الآخرين، وحماية حقوق المؤسسة، والدفاع عنها بطريقة علمية، فإن مؤسسات الوقف المعاصرة أولى من غيرها بذلك لأن مؤسسات الوقف محل طمع كثير من المتنفذين، وإذا كان الفقهاء قد أسندوا هذه المهمة للناظر، فإنه في هذا الوقت لا بدَّ من إسنادها إلى محام متخصص يتمتع بكفاءة عالية في هذا الأمر، فهو أقدر من الناظر في القيام بهذه المهمة.
وإذا أنفق الناظر أجرة للمحامي الذي يدافع عن حقوق الوقف فإنها تحسب من غلَّة الوقف؛ لأنها جعلت في مصالح الوقف.
٦ - النثريات:
إن النثريات التي يحتاجها ناظر الوقف وأعوانه في إدارة الوقف تعتبر من الوسائل الضرورية التي تتوقف عليها إدارة الوقف، وحسن الأداء فلا يمكن للناظر أو أعوانه في الإدارة أن يؤدوا أعمالهم بدون قرطاسية وما إلى ذلك من أدوات مكتبية.
ولا شك في أن الإنفاق على النثريات يدخل في الإنفاق على ما يحتاجه الوقف في بقائه واستمراره (¬١).