المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف اللزوم هنا ليس بمعنى الجزم في الصيغة الذي عبَّر عنه جمهور الفقهاء، وإنما هو بمعني: عدم تمكن الواقف من الرجوع عن الوقف، كما لا يجوز للورثة اعتباره ميراثًا يقسم بينهم.
لكن متى يعتبر الوقف لازمًا؟ هل يلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف، أم لابد من وجود أمر آخر؟
اختلف الفقهاء في لزوم العقد وعدم لزومه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والظاهرية (¬٤)، والزيدية (¬٥)، والصاحبان من الحنفية، وهو المفتي به في المذهب
(¬١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية ط ٢، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م، ٢/ ١٠١٢، ولباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، ٤٧٨، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٦/ ١٨، وشرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ٧/ ٧٩.
(¬٢) انظر: الحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١١، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٧٦.
(¬٣) انظر: والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٨٥، والمبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م، ٥/ ٣٥٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣.
(¬٤) انظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٤٩ - ١٥٢.
(¬٥) انظر: تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، العباس بن أحمد الصنعاني، ٤/ ١٢٤، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٥٨، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٤٨.
