الوضع والافتراء، فنُقُولُه (١) موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان له.
ثم لو خَطَّأ منصورًا (٢) أو غيره ممن لم تثبت له العصمة، وهو متأوِّل في ذلك قاصد للحق، ماذا يعاب عليه؟ .
ولعلَّ التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضُّلاَّل الذين يقولون: (لا بدَّ أن يعلم أنَّ ما فعله كفر وردَّة) ، وهذا لم يقصده منصور، ولو قصده لتوجه منعه.
وأما استعظامه الخطأ على منصور (٣) البهوتي وصاحب "المقنع".
فهذا من جهله، فإن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبها، قد يقع الخطأ من الفاضل، كما يقع من المفضول، وقد قال مالك بن أنس ﵀: "ما منا إلاَّ راد ومردود عليه، إلاِّ صاحب هذا القبر"، يعني رسول الله ﷺ، وما زال العلماء ينتقد بعضهم على بعض؛ وينكرون الخطأ على قائله كائنًا من كان، وهذا واضح بحمد الله.
ولازم هذا القول عيب أهل العلم برد ما خالف الدليل من أقوال أهل الفضل والعلم، ففي الحقيقة هذا المعترض هو الذي طعن على أهل العلم من عهد النبوَّة إلى عصرنا هذا، ولكنه لا يشعر ولا يدري ما تضمنه كلامه الغث.