وإما أن يقصد المالكي "اشتباه الحكم، وما يؤول إليه حال قائله ": فهذا باطل غير صحيح أيضا. فإن كفر الجهمية ومن قال بقولهم مجمع عليه عند الأئمة جميعا قبل أحمد وبعده، وهو مستقر عند أهل السنة كذلك.
وأما البدع والضلالات التي لم يكفروا بها فإنهم بدعوا منتحلها وضللوه، وهم في ذلك كله على ثقة مما حكموا وقضوا به.
وعلى كلا الحالين، ليس للمالكي دليل واحد أو مثال على صحة ما ادعاه.